الاحتلال الإسرائيلي

الخارجية الفلسطينية تدعو الإدارة الأمريكية لفتح القنصلية في القدس

وكالة غزة ميديا

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى الإسراع في إعادة فتح قنصليتها في القدس وإغلاق الباب أمام “حملات التحريض العنصرية لليمين المتطرف في إسرائيل”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، إنها “تدين بأقسى العبارات حملة التحريض البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرع اليمين المتطرف فيها ضد السيد الرئيس محمود عباس، وضد قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية في القدس”.

وتابع البيان أن إسرائيل “تحاول ممارسة أكبر وأوسع الضغوط على الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا القرار، وهو ما يتضح من خلال حملة المواقف والتصريحات التي يطلقها أكثر من مسؤول إسرائيلي خاصة الذين يمثلون اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، تارة بحجة رفض التدخل في سيادة إسرائيل على المدينة المقدسة، أو التحذير من إعادة تقسيم القدس مرة أخرى، أو حسب ادّعائهم السيادة على القدس خط أحمر غير خاضع للتفاوض، كما جاء على لسان إحدى المجموعات اليمينية المتطرفة”.

وأضاف البيان: “تتعمد منظمات اليمين المتطرفة الزج بصورة السيد الرئيس محمد عباس رمز الحق الفلسطيني في سياق رفض تلك المنظمات لإعادة فتح القنصلية تحت شعار رفضها أيضًا لتقسيم القدس بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تأكيدًا على ثقافة الكراهية والعنصرية ورفض السلام مع الجانب الفلسطيني”.

وأكد البيان أن “القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن جميع ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات تهويد للقدس ومحاولة فرض التطهير العرقي ضد مواطنيها المقدسيين هو باطل وغير قانوني من أساسه، وانتهاك صارخ للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويحاسب عليها القانون والقضاء الدوليين”.

وأشار البيان إلى أن الوزارة “ترى أن هذه الحملة تستدعي من الإدارة الأمريكية الإسراع في فتح القنصلية وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية السابقة، وإغلاق الباب أمام هذه الحملات التحريضية العنصرية وأية خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تبعد أو تعطل أو تؤجل تنفيذ هذا القرار”.

اقرأ المزيد

الاحتلال يعتقل 9 صحفيين ويصيب 15 آخرين خلال أكتوبر

غزة- غزة ميديا

رصدت لجنة دعم الصحفيين خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر أكتوبر/ تشرين أول2021 ، أكثر من ( 54) انتهاكاً اسرائيلياً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين ، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي ما مجموعه (54) اعتداًء ضد الحريات الاعلامية والطواقم الصحفية، توزعت في إصابة( 15) من الصحفيين، تم الاعتداء عليهم، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز السامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل ورش بالمياه العادمة والسحل والضرب بالعصا واعقاب البنادق، وشتمهم والبصق عليهم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال واستدعت أكثر من ( 9 ) صحفيين ، وهم سامح مناصرة(افرج عنه)، راضي كرامة(افراج عنه)، احمد صبيح افرج عنه، نسرين سالم(افرج عنها) عزت جمجموم (أفرجت عنه)، أحمد قطامش(لم يفرج عنه)، مصعب قفيشة( لم يفرج عنه)، فيما استدعت الصحافية المحررة بشرى الطويل والصحفي علاء الريماوي.

وبِشأن تمديد الاعتقال والتجديد وإصدار وتأجيل أحكام ورفض استئناف، سجل عدد(8) حالات حيث تم تمديد اعتقال عاصم الشنار ثلاث مرات، وتمديد اعتقال الصحفي أحمد صبيح (افرج عنه فيما بعد)، وتأجيل محاكمة للصحفي مصعب قفيشة، ثم أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال بالسجن لمدة 40 يوماً، فيما تم تأجيل محكمة الصحفي يزن جعفر أبو صلاح، وذلك للمرة الـ 16 على التوالي.

كما سجل التقرير(3) حالات حبس منزلي، وإبعاد بحق كل من الصحفية نسرين سالم لمدة 15 يوماً عن منطقة باب العامود بالقدس المحتلة لمسافة 150 متراً ، وكذلك ابعاد الصحفي أحمد أبو صبيح عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود حتى 20 من شهر كانون الأول، كما فرضت عليه الحبس المنزلي لمدة أربعة أيام.

واستمراراً لطمس جرائم الاحتلال بحق المواطنين، منعت قوات الاحتلال بمشاركة المستوطنين الذين يعرقلون عمل الصحفيين، سجلت اللجنة أكثر من ( 12 ) حالة منع وعرقلة تغطية للصحفيين .
الى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدد(3) لمنازل الصحفيين وسط تخريب وتكسير بعض أثاث المنزل ومحتوياته.

وفي جانب المضايقات والتعذيب بحق الصحفيين في سجن الاحتلال، سجل التقرير(4) حالات، تعرضت خلالها الصحافية نسرين سالم للسب الشتائم العنصرية بسبب لون بشرتها، أثناء تحقيق جنود الاحتلال معها، كما منعت إدارة سجون الاحتلال الصحفي الأسير عاصم الشنار من رؤية محاميه، وكذلك مماطلة ورفضها الالتماس الذي قدمه الصحفي الأسير محمد عصيدة، لتخيف الاعتقال الإداري بحقه، فيما أجبرت الصحفي أحمد أبو صبيح على دفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا، والتوقيع على كفالة قيمتها 3 آلاف شيكل قبل أن تفجر عنه.