#الصحفيين

غزة- غزة ميديا

رصدت لجنة دعم الصحفيين خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر أكتوبر/ تشرين أول2021 ، أكثر من ( 54) انتهاكاً اسرائيلياً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين ، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي ما مجموعه (54) اعتداًء ضد الحريات الاعلامية والطواقم الصحفية، توزعت في إصابة( 15) من الصحفيين، تم الاعتداء عليهم، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز السامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل ورش بالمياه العادمة والسحل والضرب بالعصا واعقاب البنادق، وشتمهم والبصق عليهم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال واستدعت أكثر من ( 9 ) صحفيين ، وهم سامح مناصرة(افرج عنه)، راضي كرامة(افراج عنه)، احمد صبيح افرج عنه، نسرين سالم(افرج عنها) عزت جمجموم (أفرجت عنه)، أحمد قطامش(لم يفرج عنه)، مصعب قفيشة( لم يفرج عنه)، فيما استدعت الصحافية المحررة بشرى الطويل والصحفي علاء الريماوي.

وبِشأن تمديد الاعتقال والتجديد وإصدار وتأجيل أحكام ورفض استئناف، سجل عدد(8) حالات حيث تم تمديد اعتقال عاصم الشنار ثلاث مرات، وتمديد اعتقال الصحفي أحمد صبيح (افرج عنه فيما بعد)، وتأجيل محاكمة للصحفي مصعب قفيشة، ثم أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال بالسجن لمدة 40 يوماً، فيما تم تأجيل محكمة الصحفي يزن جعفر أبو صلاح، وذلك للمرة الـ 16 على التوالي.

كما سجل التقرير(3) حالات حبس منزلي، وإبعاد بحق كل من الصحفية نسرين سالم لمدة 15 يوماً عن منطقة باب العامود بالقدس المحتلة لمسافة 150 متراً ، وكذلك ابعاد الصحفي أحمد أبو صبيح عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود حتى 20 من شهر كانون الأول، كما فرضت عليه الحبس المنزلي لمدة أربعة أيام.

واستمراراً لطمس جرائم الاحتلال بحق المواطنين، منعت قوات الاحتلال بمشاركة المستوطنين الذين يعرقلون عمل الصحفيين، سجلت اللجنة أكثر من ( 12 ) حالة منع وعرقلة تغطية للصحفيين .
الى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدد(3) لمنازل الصحفيين وسط تخريب وتكسير بعض أثاث المنزل ومحتوياته.

وفي جانب المضايقات والتعذيب بحق الصحفيين في سجن الاحتلال، سجل التقرير(4) حالات، تعرضت خلالها الصحافية نسرين سالم للسب الشتائم العنصرية بسبب لون بشرتها، أثناء تحقيق جنود الاحتلال معها، كما منعت إدارة سجون الاحتلال الصحفي الأسير عاصم الشنار من رؤية محاميه، وكذلك مماطلة ورفضها الالتماس الذي قدمه الصحفي الأسير محمد عصيدة، لتخيف الاعتقال الإداري بحقه، فيما أجبرت الصحفي أحمد أبو صبيح على دفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا، والتوقيع على كفالة قيمتها 3 آلاف شيكل قبل أن تفجر عنه.